زيادة نطاق سرقة الأسهم باعتراض إشارات جي اس ام GSM
|
|
|
حذر خبراء في مؤتمر عقد أخيرا بالعاصمة البريطانية لندن من تنامي جرائم اعتراض إشارات جي اس إم بغرض سرقة الأسهم أو الأموال.ومن المعروف أن بعض معاملات بيع وشراء الأسهم تتم من خلال الأقمار الاصطناعية.
وشرح بوب كوكشوت وهو من شبكة (نوليدج ترانسفير نيتورك) المدعومة من الحكومة البريطانية الطريقة التي تتم بها هذه العمليات. وقال كوكشوت إن أعضاء العصابات المنظمة قد يقومون بتغيير توقيت إشارات جي اس إم وتنفيذ عمليات غير مشروعة تشمل سرقة أسهم أو أموال ثم إعادة زمن المعاملات إلى وضعها الأصلي الذي أجريت فيه. وبهذه الطريقة لا تتمكن أي جهة من كشف كيفية حدوث هذه السرقات.
وقال البروفيسور ديفيد لاست أمام مؤتمر مكافحة الجريمة الإلكترونية إن من الوسائل غير المشروعة أيضا هي استخدام الأجهزة التي تعترض إشارات جي إس إم لتضليل الجهات التي تبحث عن السيارات المسروقة والتي قد تكون مزودة بأجهزة يمكن تعقبها بالأقمار الصناعية.
وقال ميودراج ريليتش أحد خبراء أنظمة جي بي إس لبي بي سي إن "هذه الجرائم تتم بسهولة للغاية. هناك أنظمة تباع في الأسواق تعترض إشارات جي بي إس وتجعلها وكأنها لم تكن. من الصعب للغاية حماية الأنظمة من هذه الممارسات."
وأضاف ريليتش "على سبيل المثال إذا أراد سائق في أن يضلل الشركة التي يعمل بها حتى لا تعرف مكانه، يمكنه استخدام أحد الأجهزة الرخيصة التي تعترض الإشارات ، عندها لن تصل الشركة إلى مكانه أبدا".
مشكلات للسفن
وقد يصل نطاق اعتراض إشارات جي إس إم لأكثر من 20 كيلومترا ما يعني أنه في حالة عبور سيارة تحمل جهاز اعتراض لهذه الإشارات لأحد المجاري المائية سواء من خلال جسر أو عبارة فقد يؤدي ذلك إلى تعطل الأجهزة الملاحية للسفن التي تمر في المجرى المائي.
ولا تجرم كثير من دول العالم استخدام أجهزة اعتراض إشارات جي اس ام. وقد لا يزيد سعر بعضها عن 120 دولارا ويقدر الخبراء خسائر البورصات من هذه العمليات بملايين الدولارات.
هذه الخسائر تضاف إلى حجم كبير من الخسائر تعاني منها المؤسسات المالية خاصة في أوروبا بسبب استمرار سياسات الإقراض الخاطئة وشبح الركود الذي يخيم على القارة بأسرها.
|
|
|
